طراحی وب سایت

کاربران- همشهری آنلاین:عالی ترین دادگاه آلمان 2 مارس قانونی را که به مقامات ضد ترور در این کشور اجازه می داد داده های مربوط به مکالمات تلفنی و ای میل ها را بازیابی کنند، معلق کرداین داگاه اعلام کرد این قانون "نقض نگران کننده" حریم شخصی است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به گزارش آسوشیتدپرس این حکم دادگاه آخرین مورد از انتقادات تند از یک ابتکار عمل دولت آنگلا مرکل و یکی از مهمترین گام ها برای دفاع از حقوق شهروندی در برابر اقدامات مقابله با ترور در دوران پس از 11 سپتامبر است. این حکم در حالی اعلام می شود که تلاش گسترده ای در اروپا در جریان است تا به نام حفاظت از حریم شخصی، سپهر دیجیتال محدود شود. دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان حکم کرد که این قانون حقوق اساسی آلمانی ها برای ارتباط خصوصی را زیرپا می گذارد و نمی تواند تعادل میان حفظ حقوق حریم شخصی و نیاز به فراهم آوردن امنیت را فراهم کند و اگر چنین باشد، اصولا حفظ این داده ها را باید کنار گذاشت. این قانون حکم کرده بود همه داده ها - به جز محتواها- از تبادلات تلفن همراه و ای میل برای شش ماه برای استفاده احتمالی بوسیله مقامات کیفری حفظ شود، تا آنها بتوانند دریابند چه کسی با چه کسی تماس گرفته و از کجا و برای چه مدتی. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد: "این دستورات مورد اعتراض، نه میزان کافی امنیت داده ها را ایجاد می کند، و نه به قدر کافی استفاده احتمالی از این داده ها را محدود می کند." به گفته این دادگاه حفظ این داده ها بیانگر تجاوز به شدت نگران نگران کننده به حریم شخصی است. حدود 3500 آلمانی برای لغو این قانون به دادگاه شکایت کرده بودند، قانونی که از دستورالعمل ضدتروریسم اتحادیه اروپا در سال 2006 منشا می گیرد، و شرکت های مخابراتی را ملزم می کند تا داده های مربوط به تلفن و لاگ های اینترنتی را برای حداقل 6 ماه حفظ کنند، تا در صورت نیاز در تحقیقات جنایی مورد استفاده قرار گیرد. فعالان حقوق مدنی که به شدت با این قانون مخالف بودند، از حکم دادگاه قانون اساسی آلمان استقبال کردند. پیتر شار، ناظر فدرال حفاظت از داده ها در آلمان در این باره گفت: "دولت نه تتها باید از جمع آوری داده ها منع شود، بلکه باید شهروندان در مقابل جمع آوری مفرط اطلاعات و ساختن پرونده ها بوسیله بخش خصوص نیز محافظت کند." آلمانی ها به موضوعات مربوط به حریم شخصی بسیار حساس هستند، چرا که تجربه دوران نازی ها و نیز دیکتاتوری کمونیستی آلمان شرقی را از سر گذرانده اند. در سایر کشورهای اروپایی مدت ضروری برای ذخیره سوابق ترافیک وب و ای میل – البته باز نه محتوای آنها- بیشتر است. این مدت در انگلیس یک سال است، اما یک پیشنهاد دولت برای ایجاد یک پایگاه داده های مرکزی گسترده از ترافیک تلفنی و اینترنتی با مخالفت قوی روبه رو و کنار گذاشته شد. در هلند نیز بر اساس یک تصمیم مورد اعتراض، اغلب داده ها برای 12 ماه ذخیره می شوند.در اسپانیا نیز شرکت های مخابراتی داده ها برای یک سال تمام حفظ می کنند، اما پلیس برای بررسی به این داده ها نیاز به حکم دادگاه دارد.

منبع : همشهری آنلاین  تاریخ : 13   اسفند   1388  شاخه : اینترنت